<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات، في ضوء الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والسياحية، بما يرسخ دور القطاع الخاص ويفتح مسارات جديدة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده معاليه مع معالي موهان تشاران ماجي، رئيس وزراء ولاية أوديشا الهندية، بمقر الوزارة في دبي، حيث بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات والهند، والاستفادة من المزايا والفرص الاقتصادية لدى الطرفين، واستعرضا مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك السياحة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'>ودعا معالي عبدالله بن طوق إلى استكشاف البيئة الاقتصادية والاستثمارية التنافسية التي توفرها دولة الإمارات والاستفادة من فرصها المتنوعة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي وحوافز وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال.</p><h2>قاعدة صناعية</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن ولاية أوديشا تتمتع بموقع ساحلي مهم، وقاعدة صناعية متنوعة، وموارد طبيعية ومقومات لوجستية، الأمر الذي يعزز جاذبيتها أمام الشركات الإماراتية ويفتح آفاقاً جديدة لتوسيع أنشطة الأعمال المتبادلة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون السياحي، بحث الجانبان سبل تطوير الشراكة السياحية بما يشمل الترويج المتبادل للوجهات والأنشطة والتعريف بالخدمات السياحية، وزيادة تبادل الوفود السياحية، والاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الضيافة والسياحة المستدامة، إلى جانب تطوير منتجات وتجارب سياحية مشتركة، بما يسهم في تنشيط حركة الزوار والتبادل السياحي، والاستفادة من المقومات الثقافية والتراثية والطبيعية لدى الجانبين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات الإماراتية والهندية ورواد الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المتبادلة، بما يدعم إقامة مشاريع جديدة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مسارات التعاون الاقتصادي.</p>

عبدالله بن طوق ورئيس وزراء ولاية أوديشا الهندية يبحثان التعاون الاقتصادي والسياحي

<p class='article-text'><br>ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز المصالح المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين. وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الجديدة والمستقبلية، إلى جانب تطوير التعاون السياحي والارتقاء بحركة السفر بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تحرص على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع أرمينيا، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادا البلدين، بما يدعم نموهما المستدام، ويعزز التعاون في القطاعات المستقبلية ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية. وأشار معاليه إلى أن أرمينيا تمثل سوقاً واعدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة.<br>وتطرق اللقاء إلى تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير بيئة الأعمال.<br>وعلى صعيد السياحة، ناقش الجانبان سبل تنمية حركة الزوار والتبادل السياحي، وتطوير الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، وتبادل الخبرات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تطوير منتجات وبرامج سياحية مشتركة. ويبلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين نحو 26 رحلة أسبوعياً، فيما استقبلت الإمارات 15.832 زائراً أرمينياً خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026. كما بلغ عدد الزوار الأرمينيين إلى الدولة 95.990 زائراً خلال عام 2025.<br>ويأتي اللقاء في إطار حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الاقتصادية والسياحية مع الأسواق الواعدة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم فرص النمو والاستثمار، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة.</p>

الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية مع أرمينيا

<p class='article-text'><br>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات، في ضوء الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والسياحية، بما يرسخ دور القطاع الخاص ويفتح مسارات جديدة للنمو المستدام.<br>جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده معاليه مع معالي موهان تشاران ماجي، رئيس وزراء ولاية أوديشا الهندية، حيث بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات والهند، والاستفادة من المزايا والفرص الاقتصادية لدى الطرفين، واستعرضا مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك السياحة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد.<br>ودعا معالي عبدالله بن طوق إلى استكشاف البيئة الاقتصادية والاستثمارية التنافسية التي توفرها دولة الإمارات والاستفادة من فرصها المتنوعة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وحوافز وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال، وأشار معاليه أيضاً إلى أن ولاية أوديشا تتمتع بموقع ساحلي مهم، وقاعدة صناعية متنوعة، وموارد طبيعية ومقومات لوجستية، الأمر الذي يعزز جاذبيتها أمام الشركات الإماراتية ويفتح آفاقاً جديدة لتوسيع أنشطة الأعمال المتبادلة.<br>وعلى صعيد التعاون السياحي، بحث الجانبان سبل تطوير الشراكة السياحية بما يشمل الترويج المتبادل للوجهات والأنشطة والتعريف بالخدمات السياحية، وزيادة تبادل الوفود السياحية، والاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الضيافة والسياحة المستدامة، إلى جانب تطوير منتجات وتجارب سياحية مشتركة، بما يسهم في تنشيط حركة الزوار والتبادل السياحي، والاستفادة من المقومات الثقافية والتراثية والطبيعية لدى الجانبين.<br>كما تناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات الإماراتية والهندية ورواد الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المتبادلة، بما يدعم إقامة مشاريع جديدة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مسارات التعاون الاقتصادي.</p>

تشجيع الاستثمارات السياحية وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال

بحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وولاية أوديشا الهندية

<h1>عدنان كاظم:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للطيران</h2><h2>الشركة تتسلم 17 طائرة جديدة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات، خلال شهري يوليو وأغسطس، استمرار قوة الطلب على السفر مع تسجيل أكثر من 8.7 ملايين حركة مسافرين خلال الشهرين، فيما استعادت الناقلة نحو 93 % من سعتها المقعدية في أغسطس، بالتزامن مع عودة 98 % من شبكة خطوطها إلى التشغيل، في مؤشر على تسارع تعافي حركة السفر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن مستويات الطلب خلال يوليو وأغسطس جاءت قوية، مؤكداً أن الناقلة تواصل الاقتراب من إعادة تشغيل كامل أسطولها عبر مختلف الوجهات، مدعومة بتحسن حركة السفر الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاظم إلى أن السوق الصينية سجلت بدورها تعافياً قوياً، مع عودة السعة التشغيلية لطيران الإمارات إلى هذا السوق، موضحاً أن الوجهات الست التي تخدمها الناقلة في الصين حققت مستويات مرتفعة من الطلب ونسب الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز ثقة المسافرين، اتخذت طيران الإمارات مجموعة من الإجراءات المرنة، شملت تسهيل خيارات الحجز وإتاحة تعديل مواعيد الرحلات، إلى جانب حلول تأمينية توفر مزيداً من الطمأنينة للمسافرين، بما يدعم استمرارية الحركة السياحية والسفر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن دعم مكانة دبي وجهة عالمية للسفر والسياحة يمثل محوراً مستمراً في استراتيجية الناقلة، من خلال حملات تسويقية في مختلف الأسواق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاستفادة من قنوات التواصل وإدارة علاقات العملاء للوصول إلى المسافرين وتعزيز جاذبية الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة دبي المتكاملة لقطاع الطيران، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات، والعلاقات الدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات، أسهمت في دعم قدرة القطاع على تجاوز التحديات وتسريع استعادة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موسم الشتاء في دبي يمثل فرصة إضافية لتعزيز الطلب، في ظل الأجندة الغنية بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الإمارة، والتي من المتوقع أن تدعم تدفقات الزوار وحركة السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الأسطول، كشف كاظم عن تسلم طيران الإمارات أكثر من 17 طائرة جديدة منذ بداية العام، بينها 10 طائرات من طراز «إيرباص A350» و7 طائرات «بوينغ 777»، على أن تشغل الناقلة طائرات A350 إلى 36 مدينة حول العالم بحلول ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الناقلة في الوقت نفسه الاستثمار في تجربة المسافرين على الأرض، من خلال خطط لإطلاق صالات جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، إلى جانب مشاريع في موريشيوس وإسطنبول ودبي، كما وسعت حضورها في قطاع التجزئة إلى 20 متجراً تحت علامتها الجديدة، مع خطط لإضافة 40 متجراً مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن معرض سوق السفر العربي يمثل محطة رئيسية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة، مع التركيز على توسيع المبادرات السياحية المشتركة، والوصول إلى شرائح متخصصة من المسافرين، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين شركات الطيران والوجهات والشركاء السياحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات استمرار دبي في أداء دور محوري في حركة السفر العالمية، مدفوعة ببنية تحتية متقدمة، وشبكة طيران واسعة، ومنظومة سياحية متكاملة، فيما تواصل طيران الإمارات توسيع قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p>

8.7 ملايين مسافر في شهرين

طيران الإمارات تستعيد 98 % من تشغيل شبكتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي مجدداً لتكون محط أنظار مجتمع السفر والسياحة العالمي، مع انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يعود هذا العام في وقت تشهد فيه صناعة السياحة تحولات متسارعة وغير مسبوقة، بفعل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، إلى جانب التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع ويعيد رسم أولوياته وتوجهاته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقدته شركة «آر إكس جلوبال»، الجهة المنظمة للمعرض، أمس في فندق كراون بلازا دبي مارينا، استعرض منظمو الحدث والشركاء الاستراتيجيون أبرز ملامح دورة هذا العام، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة واسعة من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، وفي مقدمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، ومجموعة الريس للسفريات.</p><p class='article-text'>وتعكس أجندة الحدث اتجاهاً متنامياً في قطاع السفر والسياحة نحو تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، إذ يوفر المعرض منصة عالمية تجمع تحت سقف واحد نخبة من الوجهات السياحية وشركات الطيران والفنادق ومزودي الخدمات السياحية.</p><h2>دعم الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن المعرض يوفر مساحة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم الشراكات وفرص الأعمال والاستثمارات، ويعزز قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفعاليات الدولية الكبرى تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوسيع نطاق التعاون في الأسواق العالمية ودعم الابتكار وتطوير تجربة الزوار، في إطار الجهود المرتبطة بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تواصل التخطيط للنمو على مدى العقود المقبلة، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد أبرز عوامل نجاح الإمارة في مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاع السياحة واجه خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بحركة الطيران وتأثير تحذيرات السفر على الرحلات، إلا أن تكامل الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب العلاقات الدولية وشراكات دبي مع شركات الطيران، أسهم في تسريع استعادة الرحلات وفتح المجال أمام عودة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالدور الذي لعبته طيران الإمارات وفلاي دبي ومطارات دبي في الحفاظ على حركة السفر واستمرارية الربط الجوي عبر الإمارة، مؤكداً أن وجود المسافرين عبر دبي بغرض الترانزيت يمثل فرصة سياحية، من خلال تشجيعهم على التوقف في الإمارة واستكشاف معالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمعرض سوق السفر العربي (ATM)، أكد كاظم أن المعرض يمثل منصة مهمة لقطاع السفر، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع، مشيراً إلى التزام أكثر من 80 جهة مشاركة بالحضور، إلى جانب استضافة أكثر من 300 مشترٍ للتعرف إلى دبي وتجربتها بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ملامح دورة 2026 إطلاق «ترافيل تك»، وهي فعالية متخصصة في تكنولوجيا السفر تقام بالتزامن مع المعرض، بمشاركة شركة «سيبر» كشريك استراتيجي رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم الحدث «إكسبيرينس هب»، الذي يركز على التقنيات والتجارب الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي.</div></p><h2>تكيف مع المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات، إن الأشهر الماضية فرضت على قطاع السفر والسياحة قدراً كبيراً من التكيف مع المتغيرات، مشيرة إلى أن المنظمين عملوا خلال الفترة الماضية على الاستماع إلى احتياجات العملاء والشركاء وإجراء التعديلات اللازمة وتوفير قدر أكبر من الدعم والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحضر التكنولوجيا أيضاً في خطط الشركات المشاركة في المعرض.</div></p><p class='article-text'>وقال محمد الريس، المدير التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الشركة تستعد خلال سوق السفر العربي 2026 لإطلاق النسخة الجديدة من منصة AlRaisTravel.com، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والأوامر الصوتية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدف هو جعل عملية التخطيط للسفر أسرع وأكثر سهولة وتخصيصاً، إلى جانب مواصلة تطوير نشاط الشركة في مجال السياحة العلاجية وربط المسافرين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية حول العالم.</p><h2>معالجة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال رمزي القصّاب، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وباكستان لدى شركة سيبر، إن قطاع السفر يواجه في الوقت ذاته ضغوطاً اقتصادية وجيوسياسية وفرصاً تكنولوجية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور التكنولوجيا لا يقتصر على معالجة التحديات الحالية، بل يمتد إلى مساعدة شركات الطيران ووكالات السفر والفنادق على الاستعداد للتحولات المقبلة، وهو ما سيكون أحد محاور النقاش خلال فعالية «ترافيل تك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أجندة المؤتمر على التكنولوجيا، إذ تتناول جلساته مرونة الوجهات السياحية، والضيافة، والطيران، وفعاليات الأعمال، والسفر الفاخر، والاستدامة والاستثمار، إلى جانب إتاحة خدمات السفر للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المناقشات إلى أبحاث ودراسات يقدمها شركاء المعرفة الرسميون للمعرض، ومن بينهم «توريزم أيكونوميكس» و«يورومونيتور الدولية» و«دراجون تريل الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، يرى هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات المستمرة في السياحة والبنية التحتية وتطوير الوجهات والربط الدولي توفر أساساً لنمو طويل الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي المقبل، وفق مطر، يتمثل في تحويل هذه الاستثمارات إلى طلب مستدام، وهو ما يتطلب استخدام البيانات والتكنولوجيا لفهم المسافرين بصورة أدق، وتقليل العقبات التي تواجههم خلال رحلتهم، وتقديم تجارب أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم.</div></p>

ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة محلية ودولية واسعة

«سوق السفر» يستشرف مستقبل السياحة من دبي والتكنولوجيا تقود التحول

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت الإمارات وسريلانكا فرص توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز التعاون في قطاعي السياحة والضيافة خلال المرحلة المقبلة في ظل حركة سياحية متنامية بين البلدين سجلت 153 ألفا و430 زائرا سريلانكيا إلى الإمارات خلال عام 2025 إلى جانب 107 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ومعالي فيجيتا هيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا اليوم بمقر الوزارة في دبي حيث ناقش الجانبان تسهيل التدفقات السياحية وتبادل الخبرات في تطوير خدمات الضيافة والأنشطة الفندقية بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن طوق حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع سريلانكا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإمارات استقبلت أكثر من 43 ألفاً و333 زائراً سريلانكياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بما يعكس حيوية حركة التنقل بين البلدين ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض خلال اللقاء رؤية الإمارات لتطوير قطاعات السياحة والسفر والضيافة والطيران بالاعتماد على الابتكار والاستدامة إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية والموانئ والمطارات وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في السياحة والضيافة والفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين بما يدعم نمو القطاع السياحي واستدامته.</div></p>

الإمارات وسريلانكا تبحثان توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز الرحلات المباشرة

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية، عبر استراتيجية متكاملة تتجاوز مفهوم «الموسمية»، الذي ارتبط طويلاً بالسياحة في المنطقة، لتتحول إلى وجهة قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام، بما في ذلك خلال أشهر الصيف.<br>وقال الدكتور شون لوخري، الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي، إن الإمارات تعمل على تغيير الصورة التقليدية التي كانت تربط السياحة فيها بالفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، واتساع أجندة الفعاليات، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على جذب الزوار في مختلف أوقات السنة.<br>وأوضح لوخري أن أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية يتمثل في تطوير وجهات سياحية وترفيهية واسعة النطاق ومكيفة، تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة بعيدًا عن تأثير الظروف المناخية، مؤكداً أن الإمارات ضخت استثمارات كبيرة في قطاعات التجزئة والترفيه والثقافة بهدف توفير تجارب عالمية المستوى على مدار العام.<br>وأشار لوخري إلى أن دبي تقدم نموذجاً واضحاً لهذا التحول، حيث تجاوز «دبي مول» مفهوم مركز التسوق التقليدي ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل «متحف المستقبل» نموذجاً للسياحة القائمة على الابتكار، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي أبوظبي، لفت لوخري إلى تنامي الدور الثقافي للقطاع السياحي، مع وجود مؤسسات ومعالم مثل متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي، والتي تضيف بعداً ثقافياً إلى المنتج السياحي الإماراتي، وتدعم قدرة الإمارة على جذب الزوار بعيدًا عن مواسم السياحة التقليدية.<br>الفعاليات.. محرك للسياحة طوال العام<br>وأكد الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي أن أجندة الفعاليات الإماراتية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب السياحي، من خلال استضافة المعارض الدولية والفعاليات الرياضية والمهرجانات الثقافية التي تستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.<br>وأشار إلى أن «مهرجان دبي للتسوق» تحول إلى فعالية رئيسية تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل سباق «الجائزة الكبرى» للفورمولا 1 في أبوظبي أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تعزز مكانة الإمارة في سياحة الفعاليات.<br>وأضاف لوخري أن نمو سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات يسهم بدوره في دعم الطلب السياحي خلال فترات مختلفة من السنة، ويساعد الفنادق والمرافق السياحية على الحفاظ على مستويات إشغال أكثر استقرارًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على مواسم الذروة التقليدية.<br>الصيف.. من تحدٍ مناخي إلى فرصة سياحية<br>وأشار لوخري إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يمثل تحديًا معروفًا للسياحة في الإمارات، إلا أن الدولة طورت استراتيجيات للتعامل مع هذا التحدي وتحفيز السفر خلال الأشهر الأقل ازدحاماً.<br>وأوضح أن حملات مثل «مفاجآت صيف دبي» تقدم حوافز تشمل الخصومات والعروض الترفيهية والباقات الفندقية، بهدف تشجيع السياحة الدولية والمحلية، فيما تتجه الفنادق والمنتجعات بصورة متزايدة إلى تقديم عروض للإقامة القصيرة تجذب المقيمين والزوار الإقليميين.<br>ولفت كذلك إلى أن «عروض صيف 2026» في الشارقة تمثل نموذجاً آخر لتوظيف العروض الموسمية في تنشيط السياحة ودعم قطاعات الفنادق والتجزئة والترفيه خلال فترة انخفاض الطلب التقليدي.<br>من المدن إلى الجبال والصحراء<br>وأكد لوخري أن استراتيجية الإمارات لا تقتصر على تطوير الوجهات الحضرية، وإنما تمتد إلى تنويع المنتج السياحي من خلال الطبيعة والمغامرات والمنتجعات الصحية والتجارب البيئية.<br>وأشار إلى أن المناطق الجبلية والصحراوية أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من منظومة السياحة الإماراتية، موضحاً أن حتا برزت كوجهة لمحبي المشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك والسياحة البيئية، بينما تواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها من خلال الجبال والشواطئ وتجارب المغامرات، ومنها الانزلاق بالحبال والرحلات الجبلية.<br>وقال إن هذا التنوع يساعد الإمارات على توسيع قاعدة زوارها لتشمل، إلى جانب الباحثين عن التسوق والترفيه الحضري، المسافرين الراغبين في المغامرة والطبيعة والتجارب المختلفة.<br>استراتيجية تتجاوز السياحة إلى الاقتصاد<br>وخلص لوخري إلى أن جهود الإمارات لترسيخ موقعها كوجهة سياحية على مدار العام تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.<br>وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية والفعاليات والمعالم الثقافية والمنتجات السياحية المتنوعة، إلى جانب تطوير التجارب الداخلية والشراكات السياحية الإقليمية، يساعد الدولة على تقليل الاعتماد على الطلب الموسمي وتعزيز تدفق الزوار طوال العام.<br>ورغم استمرار التحديات المرتبطة بالمناخ، يرى لوخري أن توسع الإمارات في الوجهات الداخلية المكيفة، والمعالم الثقافية، والفعاليات الدولية، وتجارب الطبيعة والمغامرات، يعزز قدرتها على التكيف مع أنماط السفر المتغيرة.<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات وتطور شبكات الربط والابتكار في المنتجات السياحية من شأنه أن يواصل إعادة تشكيل مفهوم موسمية السفر في المنطقة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الوجهات السياحية طموحًا وقدرة على التكيف والمنافسة عالمياً.</p>

الإمارات تكسر موسمية السياحة.. وجهة عالمية على مدار العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><br> أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق خدمتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار غدانسك ليخ فاونسا في بولندا.<br>وستنطلق الخدمة الجديدة اعتباراً من 14 ديسمبر 2026 بمعدل 5 رحلات مباشرة أسبوعياً، ما يعزز حضور «العربية للطيران» في السوق البولندية. وتنضم غدانسك إلى رحلات الناقلة الحالية من الشارقة إلى وارسو شوبان وكراكوف، إلى جانب خدمتها المرتقبة إلى كاتوفيتسه، التي ستنطلق في ديسمبر. ومع انضمام غدانسك إلى شبكة وجهاتها، تربط «العربية للطيران» الشارقة بأربع مدن في بولندا، موفرة لعملائها خيارات سفر مباشرة ومريحة إلى وجهات رئيسية في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب دعم الروابط السياحية والتجارية والاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.<br>الخدمة الجديدة<br>وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا إضافة غدانسك إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في بولندا، حيث نواصل توسيع حضورنا في أوروبا. وتعكس الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير رحلات مباشرة من الشارقة إلى وجهات دولية رئيسية، مع تقديم خيارات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة لعملائنا وستوفر الخدمة الجديدة لعملاء الشركة المزيد من خيارات السفر لأغراض السياحة والأعمال عبر تسيير خمس رحلات مباشرة أسبوعياً، كما ستسهم في دعم نمو حركة السفر والتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا».<br>وقال توماش كلوفسكوفسكي، رئيس مجلس إدارة مطار غدانسك: «نتوقع أن تسهم هذه الوجهة الجديدة في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، من خلال تعزيز حركة الأعمال والتبادل التجاري، إلى جانب دعم جهود استقطاب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط إلى إقليم بوميرانيا. كما ستسهم الرحلات المباشرة في تنشيط حركة السياحية بين غدانسك وشبه الجزيرة العربية، واستقطاب المزيد من الزوار من منطقة الخليج، ما يساهم في تعزيز العائد الاقتصادي لقطاع السياحة المحلي. وبفضل أجوائها الصيفية المعتدلة وموقعها على ساحل بحر البلطيق، تواصل بولندا ترسيخ مكانتها وجهة سياحية جاذبة للمسافرين من منطقة الخليج».</p>

5 رحلات أسبوعية مباشرة اعتباراً من 14 ديسمبر 2026

«العربية للطيران» تضيف غدانسك في بولندا إلى شبكة وجهاتها الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'><br><br><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي بهاجان لال شارما، رئيس وزراء ولاية راجستان الهندية، بحث خلاله الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية راجستان الهندية في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك خلال زيارة معاليه إلى الهند خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن ولاية راجستان، بما تمتلكه من مقومات سياحية وتراثية وإمكانات اقتصادية واستثمارية، تمثل شريكاً مهماً في توسيع نطاق التعاون بين دولة الإمارات والهند، ولا سيما في قطاعات السياحة والضيافة، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية والسياحية المشتركة.<br>طاولة مستديرة<br>وشارك معالي عبدالله بن طوق المري، في طاولة مستديرة للسياحة والاستثمار بين دولة الإمارات وولاية راجستان، عُقدت في جايبور بمشاركة ممثلين عن قطاعي السياحة والضيافة من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وبحث فرص تطوير المشاريع السياحية والاستثمارية. واستعرض معاليه خلال الطاولة المستديرة المقومات السياحية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون، ولا سيما في تطوير الوجهات السياحية والأصول التراثية والمشاريع الفندقية، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعي السياحة والضيافة، إلى جانب تعزيز الربط الجوي المباشر بما يدعم حركة السياحة والأعمال والاستثمار بين الجانبين.<br>اتحاد الصناعات <br>وفي إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة طاولة مستديرة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية (CII) في راجستان، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الضيافة والسياحة، والتكنولوجيا الطبية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والعقارات والمجوهرات، حيث ناقش المشاركون آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص التي توفرها العلاقات الإماراتية الهندية. وتناولت المناقشات تنوع القطاعات التي يمثلها مجتمع الأعمال في راجستان، وما يعكسه من تحول متنامٍ نحو تعزيز مكانة الولاية كقاعدة صناعية وابتكارية، إلى جانب بحث دور الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإمارات والهند في دعم مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وكذلك توسيع الاستثمارات الإماراتية في راجستان، وتشجيع الشركات الراجستانية على الاستفادة من دولة الإمارات كقاعدة للتوسع في الأسواق الخليجية والعالمية.<br>كما استعرضت الطاولة المزايا التي توفرها دولة الإمارات للشركات الهندية، ومنها موقعها كمركز لوجستي للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والخليجية، وما توفره المناطق الحرة ومنظومة التمويل والاستثمار من بيئة داعمة لتأسيس وتوسيع الأعمال.</p>

طاولة مستديرة تناقش تعزيز الشراكات في قطاعات السياحة والضيافة

بحث التعاون الاقتصادي بين الإمارات وولاية راجستان الهندية

<h2>الإمارة تستكشف حلول التنقل المستقبلية مثل مشروع «دبي لوب»</h2><h2>استثمارات كبيرة في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شيدت دبي سمعتها العالمية على تبنّي نهج مختلف ومبتكر، فمن تحويل مدينة صحراوية إلى قوة سياحية عالمية، وصولاً إلى تطوير بعض المعالم الأكثر شهرة على وجه الأرض، استخدمت الإمارة بنيتها التحتية كمحفز رئيس للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تدخل دبي مرحلة تطويرية كبرى جديدة، لكن التركيز هذه المرة لا ينصبّ فقط على المشاريع الضخمة التي تتصدر عناوين الصحف، بل يتجه نحو ضخ استثمارات هائلة في قطاعات النقل، والاتصال، والتنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'>والتطوير الحضري، وهي المجالات التي ستشكل بشكل مباشر تجربة السكان والزوار والشركات على حد سواء، بحسب موقع «ترافيل ديلي ميديا». وبالنسبة لقطاعي السفر والضيافة، لا تمثل هذه الاستثمارات مجرد مشاريع إنشائية، بل هي حجر الأساس للفصل القادم من قصة نمو دبي.</p><h2>ربط الوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الوجهات السياحية الناجحة، هو كيفية إدارة النمو المستمر، فمع تزايد أعداد الزوار تتجسد ضرورة ضمان تنقل الأفراد بكفاءة وراحة تامة، لذا تأتي استجابة دبي لهذا التحدي، عبر سلسلة من مشاريع النقل الكبرى المصممة لتعزيز الترابط الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وفي جميع أنحاء الإمارات. ويبرز مشروع «قطار الاتحاد»، كأحد أهم التوسعات المستمرة في شبكة السكك الحديدية، والذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، لتصبح رحلات السفر بين الوجهات أسرع وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح ذلك للسياح الاستمتاع بعطلات متعددة الوجهات، تجمع بين معالم دبي الحضرية، وعروض أبوظبي الثقافية، وشواطئ الفجيرة في رحلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وبالموازاة مع ذلك يُتوقع أن يسهم «الخط الذهبي» المخطط له في مترو دبي، في تعزيز قدرة النقل العام، مع ربط المراكز السكنية والتجارية والسياحية الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يشكل النقل السلس جزءاً غير مرئي من تجربة السفر، لكنه يظل من أهم العوامل المؤثرة في مستوى رضا الزوار، وتشجيعهم على العودة، خاصة مع تزايد الازدحام في الوجهات السياحية، وتوجه المسافرين نحو إعطاء الأولوية للراحة، ما يجعل شبكات النقل الفعالة ميزة تنافسية فارقة.</div></p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات دبي في مجال البنية التحتية عند حدود الطرق والسكك الحديدية، إذ تستكشف المدينة بجدية حلول التنقل المستقبلية، ومنها مشروع «دبي لوب»، الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل سريع تحت الأرض، لتقليل الازدحام، واختصار أوقات الرحلات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستثمار في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل أنماط الحركة المرورية في الوقت الفعلي، لتحسين كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التقني المعقد لهذه المبادرات، إلا أن تأثيرها السياحي مباشر وبسيط، فتقليل الوقت الضائع في زحام المرور، يعني منح الزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالمعالم السياحية، وتجارب الطعام، والتسوق، وحضور الفعاليات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمسافري الأعمال فإن النقل الفعال يصنع الفارق بين رحلة منتجة وأخرى محبطة، خاصة في مدينة يتنقل فيها الزوار باستمرار بين المطارات، والفنادق، ومراكز المعارض، والمعالم السياحية، ما يجعل التنقل عنصراً حاسماً في التجربة الكلية للوجهة.</p><h2>بيئة سياحية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دبي اليوم نهجاً شمولياً متزايداً في التعامل مع بنيتها التحتية، فبدلاً من التركيز حصرياً على وسائل النقل، تعمل المدينة على خلق منظومات بيئية متكاملة لدعم النمو السياحي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي التطورات واسعة النطاق، مثل مشروع «نخلة جبل علي»، والأحياء المائية الجديدة، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، لتعيد رسم ملامح أجزاء واسعة من الإمارة، مع خلق فرص جديدة لمشغلي الفنادق، وتجار التجزئة، والعلامات التجارية الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه المشاريع في تنويع العرض السياحي للإمارة، في وقت يبحث فيه المسافرون عن أكثر من مجرد مشاهدة المعالم التقليدية، إذ يتزايد الطلب على وجهات الحياة العصرية، والمجتمعات القابلة للمشي.</p><p class='article-text'>والتجارب المائية، والمناطق الترفيهية المتكاملة، ما يفتح الأبواب أمام قطاع الضيافة لتطوير منشآت في ممرات سياحية ناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواقع التقليدية.</p>

ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الاتصال والتنقل

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الطاقة الاستيعابية للرحلات الدولية المغادرة من مطارات الإمارات مستويات مرتفعة خلال أغسطس الجاري، مع جدولة شركات الطيران العاملة في الدولة نحو 7.2 ملايين مقعد، مستفيدة من ذروة موسم السفر الصيفي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 21.75 % من إجمالي السعة المقعدية للرحلات الدولية المغادرة عبر مطارات الشرق الأوسط خلال أغسطس الجاري، والتي بلغت 33.1 مليون مقعد، ما يؤكد مكانتها محوراً رئيسياً لحركة النقل الجوي الدولية في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت حصة الإمارات 18.8 % من إجمالي السعة المقعدية المحلية والدولية المجدولة للناقلات العاملة في الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى 38.2 مليون مقعد، رغم تراجع إجمالي السعة في المنطقة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار هيمنة الإمارات على حركة النقل الجوي في المنطقة، مدفوعة بالمكانة المحورية لمطاراتها وشبكة الوجهات الواسعة التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن الحضور القوي للناقلات الوطنية التي تواصل تعزيز طاقتها التشغيلية لتلبية الطلب المرتفع على السفر، لا سيما خلال موسم العطلات الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركات الطيران الإماراتية ترسيخ مكانتها كأحد أهم محركات قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات المستمرة في تطوير الأساطيل وشبكات الرحلات العالمية. وتؤكد بيانات السعة التشغيلية أن الناقلات الإماراتية تحافظ على حضور قوي وتنافسية عالية في سوق الطيران الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات السعة المقعدية المجدولة لشهر أغسطس 2026 ن الناقلات الاماراتية جدولت نحو 6.5 مليون مقعد، حيث واثلت شركة طيران الامارات هيمنتها على على صدارة شركات الطيران في الشرق الأوسط، بإجمالي 3.02 مليون مقعد مجدول، وجاءت الخطوط الجوية السعودية في المركز الثاني مسجلة 2.97 مليون مقعد، تلتها الخطوط الجوية القطرية في المركز الثالث بسعة بلغت 2.68 مليون مقعد، كما احتلت طيران ناس المركز الرابع بنحو 1.43 مليون مقعد، فيما جاءت الاتحاد للطيران خامسة بإجمالي 1.39 مليون مقعد، مدعومة بنمو سنوي بلغ 8.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت بقية قائمة أكبر عشر شركات في المنطقة كلاً من فلاي أديل في المركز السادس بسعة 1.25 مليون مقعد، تلتها فلاي دبي 1.18 مليون مقعد ثم العربية للطيران 920 ألف مقعد وطيران الخليج نحو 570 ألف مقعد، وأخيراً الملكية الأردنية 530 ألف مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مطار دبي الدولي (DXB) تصدّر قائمة أكثر مطارات الشرق الأوسط ازدحاماً من حيث السعة التشغيلية، بعدما سجل نحو 4.5 ملايين مقعد متاح خلال أغسطس 2026. محتفظا بالمركز الأول إقليمياً. ويأتي مطارا جدة والدوحة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بسعة بلغت 2.69 مليون و2.66 مليون مقعد، مع انخفاض بنسبة 1.5% و8.3% مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد مطار الكويت أكبر التراجعات من حيث حجم الانخفاض في السعة، إذ فقد نحو 289800 مقعد، بانخفاض نسبته 27.5% مقارنة بأغسطس 2025. بينما سجل مطار الرياض نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت سعته بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.56 مليون مقعد في أغسطس 2026، ما يعكس استمرار توسع الحركة الجوية في العاصمة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الإمارات ترسيخ نموذجها كأحد أبرز مراكز الطيران العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يضعها على تقاطع أهم مسارات السفر بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة في توسعة المطارات وتطوير البنية التحتية وشبكات الربط الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا النموذج في تحويل مطارات الدولة إلى نقاط عبور رئيسية للمسافرين الدوليين، فيما عززت الناقلات الوطنية حضورها العالمي من خلال شبكات واسعة تربط الإمارات بعشرات الأسواق والوجهات حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيادة في السعة المقعدية أهمية خاصة مع استمرار قوة الطلب على السفر من وإلى الإمارات، مدفوعاً بتنامي الحركة السياحية، وانتعاش السفر بغرض الأعمال، وتوسع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها الدولة.</div></p><p class='article-text'>كما تستفيد شركات الطيران الإماراتية من تنوع الأسواق التي تخدمها، ما يمنحها قدرة أكبر على توزيع حركة المسافرين بين الوجهات الإقليمية والدولية، ويعزز دور المطارات المحلية ليس فقط كمحطات نهائية، وإنما كمراكز رئيسية للربط وإعادة توزيع حركة السفر بين مختلف مناطق العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الأداء القوي لمطار دبي الدولي مؤشراً إضافياً على ثقل الإمارات في منظومة الطيران الإقليمية، إذ تواصل الإمارة توسيع قدراتها لاستيعاب النمو المتوقع في حركة المسافرين والطائرات خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية الجوية وتطوير مرافق المطارات، إلى جانب خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية، تتجه المنافسة الإقليمية في قطاع الطيران نحو مرحلة جديدة تتركز على القدرة على استقطاب المسافرين، وتوسيع شبكات الوجهات، ورفع كفاءة التشغيل، وهي عوامل تمنح الإمارات قاعدة قوية للحفاظ على موقعها المتقدم في سوق الطيران العالمي.</p>

7.2 ملايين مقعد على شركات الطيران العاملة في الدولة خلال أغسطس

21.75 % حصة الإمارات من السعة المقعدية للرحلات الدولية في المنطقة

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<p class='article-text'>بحث سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، مع ندهوما ريتشارد القائم بأعمال قنصلية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية حجم التبادل التجاري والاستثمارات، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والتعليم.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وفاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، وثيمبا أدولفوس، قنصل الشؤون السياسية، ومفو والتر، قنصل الشؤون الزراعية بقنصلية جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأشاد سالم السويدي، بالعلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات وجنوب أفريقيا، وما تشهده من تطور مستمر لا سيما في القطاعات الاقتصادية ونمو حجم التبادل التجاري، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في جمهورية جنوب أفريقيا، ضمن جهودها الرامية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات فاعلة تدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'>واستعرضت غرفة عجمان المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والقطاع العقاري، إلى جانب المزايا التنافسية، وفي مقدمتها الموقع الإستراتيجي، وسهولة ممارسة الأعمال، وتكامل البنية التحتية، بما يعزز من جاذبية عجمان كوجهة استثمارية ويوفر بيئة محفزة لاستدامة الأعمال ونموها.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاع التعليم، والاستفادة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب باعتباره منصة رائدة لبناء الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات، إضافة لبحث مشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية جنوب أفريقيا بالدورة المقبلة للمعرض في 2027، بما يدعم توسيع آفاق التعاون ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التعليم في عجمان.</p><p class='article-text'>كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في القطاع السياحي، والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها كل من البلدين. وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والإحصائيات الاقتصادية، وتنظيم ملتقيات متخصصة تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأكد ندهوما ريتشارد، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع عجمان، مشيراً إلى ما تتمتع به جمهورية جنوب أفريقيا من مقومات اقتصادية متنوعة، تشمل بنية تحتية، وقطاعاً صناعياً متنوعاً، وموارد طبيعية غنية، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال في إمارة عجمان للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء تبادل سعادة سالم السويدي وسعادة ندهوما ريتشارد، الدروع والهدايا التذكارية.</p>

نتائج البحث عن: الاستثمارات السياحية